قانون جديد لإعادة وحماية الأطفال الذين تم تسفيرهم و احتجازهم خارج السويد من قبل عائلاتهم
أعلنت الحكومة السويدية الخميس 4 يونيو 2026 عن حزمة قوانين جديدة تستهدف التعامل مع حالات تسفير و نقل الأطفال والبالغين إلى خارج السويد ضد إرادتهم، في سياقات مرتبطة بما يُعرف في السويد بـ العنف القائم على الشرف (hedersrelaterat våld) وما يعرف ثقافة التقاليد والتربية التي يحاول البعض من المهاجرين تطبيقها على الأطفال والفتيات المراهقين والبالغين، القوانين الجديدة تستهدف كيفية حماية هذه الفئات الضعيفة داخل السويد وخارجها وإعادتهم للسويد. مع التركيز على تحسين الحماية بعد العودة وتشديد التنسيق بين الجهات الرسمية.
القرار يأتي بعد تقارير رسمية أظهرت وجود ثغرات في النظام الحالي، خصوصاً في متابعة الضحايا عند عودتهم إلى السويد، وضعف التعاون بين البلديات والخدمات الاجتماعية.
القانون الجديد سوف يربط عمل ك البلديات (kommuner) و خدمات الرعاية الاجتماعية السوسيال (socialtjänst) والرعاية الصحية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي ، مع الأشخاص الذين تم نقلهم قسراً خارج السويد ، أو تم تهديدهم بالنقل والتسفير أو عادوا بعد تعرضهم لهذه الحالات ،والهدف هو سد الفجوات في “الاستجابة السريعة” وتوحيد الإجراءات بين الجهات.
ما الذي اعتبرته الحكومة خطاً أحمر؟
الحكومة وصفت النقل القسري إلى الخارج بأنه أحد أخطر أشكال العنف الأسري، لأنه يجمع بين:
- حرمان من الحرية
- عزل اجتماعي خارج البلاد
- ضغط عائلي مباشر
- وصعوبة الوصول إلى الشرطة أو الخدمات السويدية أثناء وقوع الحدث
الفئات الأكثر عرضة للخطر
وفق التقييم الحكومي، الفئات الأكثر استهدافاً تشمل: الأطفال والمراهقين من أصول مهاجرة ، والشباب في مرحلة الاندماج وأفراد ذات ميول لمجتمع LGBTQI المثليين ، وأشخاص يعانون من إعاقات ذهنية أو إدراكية – هذه الفئات، بحسب الحكومة، تواجه صعوبة أكبر في طلب المساعدة أو الهروب من البيئة المسيطرة.
ماذا ستفعل الحكومة عملياً؟
الخطة لا تقتصر على الدعم بعد العودة، بل تشمل ثلاث مراحل:
1. قبل السفر القسري
- تحسين قدرة المدارس والخدمات الاجتماعية على رصد المؤشرات المبكرة
- رفع مستوى الإبلاغ بين الجهات المختلفة
2. أثناء وجود الضحية خارج السويد
- تعزيز التعاون مع الشرطة السويدية الشرطة السويدية
- إدخال دور وزارة الخارجية في تتبع الحالات عالية الخطورة
3. بعد العودة إلى السويد
- برامج دعم نفسي واجتماعي إلزامية
- إعادة دمج داخل نظام الحماية الاجتماعية
- تقييم فردي لكل حالة
تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات البلديات
الخطة تمنح البلديات (kommuner) دوراً أكبر في:
- التدخل المبكر عند الاشتباه
- فرض إجراءات حماية عاجلة
- تنسيق مباشر مع الجهات الأمنية
كما يتم العمل على توحيد “بروتوكول وطني” بدل اختلاف الإجراءات بين مدينة وأخرى.
موعد التنفيذ والتقارير
المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية Socialstyrelsen سيقدّم تقريره النهائي للحكومة في موعد أقصاه 30 أغسطس 2029، ويتضمن: تقييم النظام الحالي واقتراح قوانين جديدة وتحسين آليات الحماية والتدخل,
